اقتصاد مقاومتی!

واژه‌ای که دست‌کم ۵ سال است به‌صورت جدی وارد ادبیات ایرانیان شده است. اقتصاد مقاومتی بر اساس آنچه کارشناسان امر می‌گویند، یعنی توجه به تولید داخلی و درون‌زایی اقتصادی و حتی‌الامکان به کمینه رساندنِ میزان وابستگی به دیگر اقتصادها. قطعاً چنین کاری بس دشوار است و در این روزگار هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند کاملاً مستقل شود و درواقع مسئله استقلال اقتصادی به‌صورت نسبی مطرح می‌شود و اتفاقاً لفظ “مقاومت” اینجا معنا می‌یابد، جایی که تمام امور مذکور با توجه داشتن به حملات و تحریم‌های اقتصادی دشمنان و رُقبا پیگیری و صورت‌بندی شود. برای دستیابی به آن باید سه امر توأمان محقق شود:

  1. حمایت تصمیم‌سازان از تولیدات و خدمات داخلی (کسب و کارهای داخلی)
  2. افزایش کیفیت تولیدات و خدمات داخلی توسط صاحبان کسب‌ و کارها
  3. اهتمام به خرید کالا و خدمات ایرانی توسط مردم

اگر هرکدام از این سه دچار مشکل باشد، کُمیت اقتصاد مقاومتی نیز خواهد لنگید. ازنظر فرهنگی نیز باید از طریق بست مفاهیم ملی و میهنی، جامعه به سمت خودباوری و یافتن عرق و تعصب نسبت به مصرف کالا و خدمات ایرانی سوق داده شود، کاری که بر عهده نهادهای حکومتی است چراکه چنین پروژه‌های کلانی محتاج صرف زمان و هزینه و مدیرت گسترده و مداوم هستند. البته این امر نیز در ایران با دشواری‌هایی مواجه است چراکه پس از پیروزی انقلاب و قریب چهار دهه، در پاسخ به ملی‌گراییِ افراطیِ دوره پهلوی، ملی‌گرایی به کناری نهاده شد و وجوه جهان‌شمولِ انقلاب بیشتر موردتوجه قرار گرفتند که این تا حدی باعث ایجاد دوگانه و (به‌ظاهر) متضادنمای ملی‌گرایی ـ انقلابی گری شد، دوگانه‌ای که دست‌کم به بازار و اقتصاد ما را در برابر واردات به‌شدت آسیب‌پذیر کرد.

نباید فراموش کرد که وقتی صحبت از حمایت از کسب‌وکارهای داخلی می‌کنیم، لزوماً فقط صنایع و معادن و تجارت‌های کلاسیک مطرح نیستند و کسب و کارهای حساس و پراهمیتی چون شرکت‌های دانش‌بنیان، مؤسسات اینترنتی و پیام‌رسان‌ها و امثالهم و نیز آنچه امروز به‌مثابه کسب و کارهای خُرد در بستر فضای مجازی مشاهده می‌شوند نیز نباید به فراموشی سپرده شوند. پر واضح است که قوت اقتصاد، درون‌زایی آن و گسترش کسب ‌و کارها به معنی افزایش و پایداری کارآفرینی و اشتغال‌زایی است.

ازآنجاکه وبلاگ حاضر متعلق به یک پیام‌رسان است، پس اندکی بیشتر به استلزامات اقتصاد مقاومتی در مناسبت با این نوع از کسب و کارها می‌پردازیم و آن سه‌پایه‌ی اصلیِ پیش‌تر ذکرشده را که استقرار هم‌زمان آن‌ها شرط استواری اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف آن است، در مورد این نوع از کسب و کار کمی تشریح خواهیم کرد و خواهیم گفت که چرا معتقدیم در این لایه ساحت نیز همچون دیگر ساحات اقتصاد و کارآفرینی، همواره اصول اقتصاد مقاومتی زیر پا گذاشته می‌شود!

  1. حمایت تصمیم‌سازان از پیام‌رسان‌های داخلی

حمایت از کسب و کاری این‌چنینی در چند ساحت مختلف امکان‌پذیر است:

الف) حمایت مالی و زیرساختی از طریق تخصیص وام و فراهم کردن بستری برای تسهیل در گسترش زیرساخت‌ها؛ آنچه  تاکنون در ایران شاهد آن بوده‌ایم تخصیص وام‌هایی با سودهای مشخص بوده که فارغ از کم بودن مبلغشان اتفاقاً جنجال و حواشی آن‌ها و تهمت‌هایی در باب رانتی بودن شرکت‌های پیام‌رسان و امثالهم، ده‌ها برابر آن وام‌های اندک به برندها لطمه زده است. لطمه‌ای که ناشی از سوء مدیریت و سهل‌انگاری ارگان‌های ذی‌ربط در شفاف‌سازی‌های قانونی برای افکار عمومی است.

ب) اگر دولت‌مردان در سطح امنیت ملی واقعاً به این نتیجه رسیده‌اند که پیام‌رسان‌های بیگانه امنیت و اقتصاد ما را تهدید می‌کنند، باید با فیلترینگ جدی و دقیق هم کشور را از شر این خطرات در امان نگاه دارند و هم کسب و کارهای مربوط به پیام‌رسانی ایرانی را حمایت کنند، اما در عمل آنچه در ایران مشاهده می‌کنیم، فیلترینگی نیم‌بند است که تنها بازار وی. پی. ان فروشان و ارائه‌دهندگان فیلترشکن را داغ کرده است.

ج) جلوگیری از انحصارگرایی و حفظ اکوسیستم رقابتی برای شرکت‌های داخلی، نه آن‌چنان‌که در ماجرای اپلیکیشن شاد مشاهده کردیم! جلوگیری از انحصارگرایی علاوه بر این‌که باعث پویایی در بازار مربوطه می‌شود، خودبه‌خود شرکت‌ها را به سمت افزایش کیفیت سوق می‌دهد و این دقیقاً اصل دوم از اصول سه‌گانه‌ی مذکور است.

د) آن‌چنان‌که پیش‌تر هم ذکر شد، تعریف پروژه‌های کلان اجتماعی ـ فرهنگی برای ایجاد روحیه‌ی استفاده از خدمات ایرانی؛ اتفاقی که عملاً نمی‌افتد تا آنجا که بسیاری از ارگان‌های دولتی حساب کاربری فعالی در پیام‌رسان‌های داخلی ندارند و برعکس در همان فضاهای بعضاً فیلتر شده توسط خودشان فعالانه حضور دارند!!!

  1. افزایش کیفیت خدمات پیام‌رسانی توسط صاحبان این کسب‌ و کارها

افزایش کیفیت محصول قطعاً در فضایی عادلانه و به دور از رانت و انحصار برای شرکتی خاص صورت می‌پذیرد. افزایش کیفیت علاوه بر بستر رقابت، در بستر هم‌افزایی‌های حاصل از همکاری در پروژه‌های کلان ملی نیز صورت می‌پذیرد. تجربه‌ی این‌گونه افزایش کیفیت محصول را می‌توان در رزومه‌ی صنایع خودروسازی در آلمان و یا هوانوردی انگلستان و فرانسه یا امثالهم مشاهده کرد. این هم دقیقاً زمانی محقق می‌شود که در پروژه‌های بزرگ و ملی انحصارشکنی صورت گرفته و تمام بنگاه‌های علمی و کسب و کارهای مؤثر، دخیل شوند.

  1. اهتمام به خرید کالا و خدمات ایرانی توسط مردم

مقوله‌ای که به‌شدت به موارد پیشین وابسته است؛ باید به مردم حق داد که محصولی باکیفیت طلب کنند و از طرفی باید به آن‌ها زمان داد تا ازنظر امنیت (تکنیکی) و امانت‌داری (اخلاقی) به پیام‌رسان‌ها اعتماد کنند. پُر واضح است که این سه اصل، در رابطه‌ای توأمان و رفت و برگشتی با هم قرار دارند اما تصمیم سازان و مجریان دولتی و حکومتی، دارای نقشی تقویمی در این مثلث هستند؛ به عبارتی شروع، دوام و سلامت این چرخه به نحوه‌ی عملکرد ایشان بستگی دارد.

آنچه امروز در بستر فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی مشاهده می‌کنیم مدیریتی فشل در باب رعایت و تحقق اصول، رویکردها و آموزه‌های اقتصاد مقاومتی است. اتفاقی که سبب ایجاد رانت، انحصار، بی‌عدالتی و قطبیدگی بازار مربوطه است؛ این‌ها همه باعث از بین رفتن ضعیفان و پا گرفتن قدرتمندانِ بی‌کیفیت می‌شود و حاصل کار، هدر رفت سرمایه‌های ملی و عاقبت امر، استفاده نکردن مردم از بسترهای وطنی کسب و کارهای اینترنتی خواهد بود.

نباید فراموش کنیم که تمام عرصه‌های تجارت و کسب و کار، به شکل تار و پودهایی به هم مرتبط هستند و با یکدیگر، بستر کلان اقتصاد کشور را می سازند.

به امید روزی که اقتصاد ایران، به قُماشی محکم و با دوام بدل شود.