از عدل مظفری تا صیانت سایبری!
۱۴ مردادماه با صدور فرمان مشروطیت در تقویم ایران به یاد مانده است. مشروطه‌ای که سال‌ها طول کشید تا به ثمر بنشیند و از خودش ردپایی در تاریخ کشورمان به جا بگذارد. زمانی‌که مشروطه‌خواهان در هیاهوی سال‌های ۱۲۸۸ تا ۱۲۸۴ در مجلس شورای ملی به دنبال گرفتن امضای حکم مشروطه از شاه قاجار بودند، تصورش را هم نمی‌کردند که چنین جنبشی با همه‌ی تلاش‌ها و زحمات، در گذر سال‌های نه چندان طولانی در طول تاریخ به دست فراموشی سپرده شود.
در حقیقت مشروطه سال‌ها پیش از این آغاز شده بود. زمانی‌که ناصرالدین شاه قاجار از تحولات و توسعه مدرنیته اروپایی به وجد آمده بود و نخبگان و دولت‌مردان رساله‌ها و سفرنامه‌هایی از وضعیت حکمرانی و مردم‌داری ملل اروپایی به نگارش درآوردند تا مردم را از وضعیت زمانه‌ی خودشان آگاه کنند، نقطه آغازی بود بر بیداری و آگاهی مردم از استبداد حاکم بر کشور. بسیاری از راویان تاریخ، مانند ناظم‌الاسلام کرمانی در «تاریخ بیداری ایرانیان» و احمد کسروی در «تاریخ مشروطه ایران»، جرقه‌ی آغازین این جنبش را در «بیداری ایرانیان» و آگاهی اجتماعی و جمعی مردم می‌دانند؛ منظور کسروی از بیداری ایرانیان، وقوف آن‌ها به عقب‌ماندگی، ضعف در برابر کشورهای پیشرفته و اعتراض به حکومت استبدادی و در نهایت حرکت به سمت دموکراسی‌طلبی است.
در ادامه متفکرانی مانند سید جمال‌الدین اسدآبادی و میرزا ملکم‌خان به روشنگری توده‌ی مردم پرداختند و بالاخره جنبش‌هایی مانند جنبش تنباکو به عنوان اولین نشانه‌های بیداری ایرانیان پدیدار شد. کسروی چاپ روزنامه‌ها و نشریات، انتشار کتاب‌هایی مانند آثار عبدالرحیم طالبوف و زین‌العابدین مراغه‌ای، توسعه‌ی مدرسه‌ها و علاقه‌مندی مردم به رویدادهای جهان را نشانه‌های این تحول فکری برمی‌شمارد. وقوع انقلاب ۱۹۰۵ در روسیه و همچنین تاثیرات انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و قانون اساسی به نگارش درآمده پس از این انقلاب، الهام‌بخش انقلاب‌ها و جنبش‌های مهمی در منطقه و جهان شد.
رساله ارزشمند «یک کلمه» میرزا یوسف خان تبریزی، تلاشی بود برای آشنایی نخبگان و دولت‌مردان ایران با قانون اساسی فرانسه. مستشارالدوله در این رساله به پنج تفاوت اصلی بین قانون فرانسه و قوانین ایران می‌پردازد و با مقایسه‌ی ۱۹ اصل اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه با آیات قرآن کریم، احادیث و روایاتی از امامان و شیخ طوسی و دیگر علما، نتیجه می‌گیرد که قوانین فرنگستان لزوما با قوانین شرع در تضاد نیستند و می‌توانند به عنوان الگوی اولیه در نگارش قانون جدید ایران مورد استفاده قرار بگیرند. وی پیشرفت کشور را فقط در یک کلمه و آن هم «قانون» می‌داند.[۱]
حلقه‌ها و گعده‌های نقد سیاست حاکم بر کشور و سلطنت مطلقه، آرام آرام از پستوی خانه‌ها به صحن مساجد و تیمچه‌های بازار راه پیدا کرد و صدای مشروطه‌خواهی و طلب عدالت‌خانه روز به روز بلندتر شد؛ تا زمانی‌که در ۲۱ آذر ۱۲۸۴ علاءالدوله حاکم وقت تهران، چند تن از تاجران خوش‌نام بازار تهران را به خاطر افزایش قیمت قند، فلک کرد. در پی این واقعه، سلسله‌ای از اعتراضات و بست‌نشینی‌ها شکل گرفت. از بست‌نشینی در صحن حرم حضرت عبدالعظیم تا بست‌نشینی در قم و بارگاه حضرت معصومه تا تحصن در سفارت‌خانه بریتانیا در تهران.
در طرفی حامیان سلطنت در عین اینکه خواهان ترقی فن و دانش بودند، اما هم‌زمان از محدود شدن قدرت صاحب‌منصبان واهمه داشتند و مشروعه‌خواهان نیز نگران به خطر افتادن اسلام در پی اجرای مشروطه و تصویب قوانین به سبک و سیاق اروپاییان بودند. در طرف دیگر ماجرا، مشروطه‌خواهان مانند ستارخان و باقرخان و علمای دینی مانند آیت‌الله سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی نیز به طرفداری از حکومت مشروطه، خواهان برپایی عدالت‌خانه بودند. درگیری‌ها ماه‌ها ادامه یافت؛ دربار، نخست از پذیرش خواسته‌ها سر باز زد، اما در نهایت سه هفته پس از شروع تحصن در سفارت انگلیس، مظفرالدین شاه، مشیرالدوله را به نخست‌وزیری برگزید و فرمان مشروطیت را امضا کرد.
با امضای فرمان مشروطیت در ۱۴ مردادماه ۱۲۸۵و سپس برگزاری انتخابات، نخستین مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ افتتاح و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی به عنوان اولین مسئولیت این مجلس با الگو قرار دادن قانون اساسی بلژیک و فرانسه آغاز شد. از مهم‌ترین دستاوردهای نخستین قانون اساسی، این نکته بود که هر عهدنامه‌ای بدون تصویب در مجلس فاقد اعتبار شناخته شده و مجلس به عنوان نماینده‌ی مردم، مسئول و مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مورد همه‌ی قوانین، مقررات، بودجه، قراردادها، وام‌ها، امتیازات و انحصارات بود.
هرچند که انقلاب مشروطه در ادامه راه به علت بر تخت نشستن محمدعلی‌شاه قاجار که با مشروطه سر سازگاری نداشت و سپس روی کار آمدن حکومت تازه‌نفس پهلوی و رویکردهای دیکتاتورمآبانه رضاشاه نتوانست به حیات خود ادامه دهد، اما به گواه تاریخ، سابقه‌ی حق‌طلبی و دموکراسی‌خواهی، سرگذشتی طولانی و پر فراز و فرود در کشورمان داشته و علی‌رغم افول‌ها و شکست‌ها، روح عدالت‌طلبی و آزادی‌خواهی همواره در بطن میهن ما در جریان بوده‌است.
امروز پس از گذشت بیش از صد سال از وقایع مشروطه و پشت سر گذاشتن دو انقلاب، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، زمان مناسبی است برای بررسی دستاوردهای این رخداد تاریخی. تشکیل مجلس شورای اسلامی در سال‌های نخستین بعد از انقلاب ۱۳۵۷، از جمله حرکت‌هایی در راستای آرمان‌های انقلاب مشروطه بود. در انتخابات دوره‌های مختلف مجلس، گروه‌های مختلف بازیگران اصلی صحنه دموکراسی ایران بودند که در طول این سال‌ها، با چالش‌ها و مسائل بسیاری مواجه بوده‌اند. در سال‌های اخیر نیز مسائل مربوط به حکمرانی و سیاست‌گذاری در حوزه فناوری و به‌ویژه، حکمرانی فناوری‌‌‌های دیجیتال و فضای‌مجازی مورد توجه واقع شدهاند.
حکمرانی در معنای کلاسیک، مفهومی در حوزه مدیریت سیاسی است که با تعابیر متفاوتی بیان می‌شود و بر رابطه میان حاکمیت و شهروندان متمرکز است. در عمومی‌‌‌ترین استفاده، حکمرانی بر حرکت از رویکرد قبلی به نام حکومت (رویکرد قانون‌گذاری بالا به پایین که به‌دنبال تنظیم رفتار افراد و نهادها به شکل مشخص و کاملا جزئی است) به سمت حکمرانی (رویکردی که تلاش دارد تا پارامترهای سیستم را به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم کند که افراد و نهادها در درون آن عمل کرده و در نتیجه خودتنظیمی به‌وجود آمده و سیستم به نتایج مورد‌نظر دست پیدا کند) یا به بیان‌‌‌دیگر بر جایگزینی مفهوم «اعمال قدرت بر» با «واگذاری قدرت به» تاکید دارد. آن‌چه در طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» دیده می‌شود، رویکردی «مرکزگرایانه» است. در این رویکرد، تمام تصمیم‌‌‌ها توسط یک مرکز معین و مشخص گرفته و اعمال می‌شوند؛ به این ترتیب با نوعی سیاست‌گذاری بالا به پایین مواجهیم که در آن یک منبع قدرت بالاتر، سیاست‌ها و تصمیمات را اتخاذ کرده و در لایه‌های پایین‌تر اعمال می‌کند. شاهد مثال این امر موارد و عناوینی است که بدون مشورت با کارشناسان و فعالان متخصص این حوزه تعیین‌شده و مشخصاً در تدوین آن‌ها تنها دغدغه‌های حاکمیتی ـ امنیتی [آن‌هم تعریف خاصی از امنیت؛ چرا که به خطر افتادن سرمایه‌ها، بیکاری و عدم ثبات در هر اکوسیستم اقتصادی ـ اجتماعی خود نوعی ناامنی است] مورد توجه قرار گرفته‌است. این یک‌‌‌سویگی در تعیین و تدوین، به‌‌‌قدری آشکار است که مواردی فاحش در نقض رویه‌های قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری و بی‌‌‌توجهی به لایه‌ی کسب‌وکارهای اینترنتی و کاربران مشاهده می‌شود[۲].
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی هرچند در نسبت با آن‌چه تاکنون گفته شد، ابعاد پنهان بسیاری دارد که یا مغفول مانده و یا به اندازه‌ی اهمیت آن مورد توجه واقع نشده‌است. قانون‌گذاری سرکوب‌گرایانه می‌تواند به‌طور مستقیم بر زیست صنایع و کسب‌وکارهای کوچک اثرگذار باشد. فضای مجازی، فضایی پویا و به طور مداوم در حال تغییر و تحول است؛ از طرفی این تغییرات مداوم، کار فعالان و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی را دشوار می‌کند و لزوم تطبیق یافتن با تغییرات آن را تشدید می‌کند و از سوی دیگر، گواهی است بر اینکه این محیط پذیرای قوانین صلب نبوده و نخواهد بود. در عرصه حکمرانی دیجیتال، پویایی همیشگی فضای مجازی می‌بایست همواره مدنظر قرار داده شود. نکته مهم دیگر در این‌جا توجه به تفاوت میان قانون‌نویسی و مقرره‌نویسی است؛ قانون‌گذار باید تنها مفاهیم اساسی را تعریف کند؛ به این معنی که حدود داده‌ها، مرزهای استفاده از آن‌ها و موارد حیاتی مشخص شود و در پایین‌‌‌دست، در نحوه اجرای قوانین، مقرره‌نویسی صورت پذیرد. درواقع از آن‌جا که سرعت قانون‌گذاری از سرعت ابداعات تکنولوژیک کندتر است، باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای قانون‌گذاری کرد که عرصه‌های نوین در برنامه‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی، معطل قوانین تاریخ مصرف گذشته نشوند. به عبارت دیگر قانون‌گذار در چنین عرصه‌‌‌ای نباید وارد ساحت ایجاب و امور مقرره‌گذاری شود و تنها باید به چندین سلب اساسی بپردازد[۳].
نادیده گرفتن فعالان حوزه‌ی فضای مجازی و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی در این روند، موجب وارد آمدن آسیب جدی به بخش عظیمی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی آنلاین خواهد شد. این آسیب با توجه به سهم بزرگی که کسب‌وکارهای اینترنتی در چرخ اقتصاد دارند، می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری را بر بدنه قشر کارآفرین و صاحبان کسب‌وکارها و خانواده‌های آن‌ها وارد کند. به این ترتیب بدنه حکمرانی دولت و در راس آن نمایندگان مردم، می‌بایست به این نکته توجه کافی داشته باشند تا در آینده نیازی به جبران خسارات وارد آمده بر اقتصاد کشور و کسب‌وکار شهروندان نباشد.
منابع:
دنیای اقتصاد(۱۴۰۰).پاشنه آشیل طرح صیانت. شماره روزنامه: ۵۳۰۹، تاریخ چاپ: ۱۸/۸/۱۴۰۰، شماره خبر: ۳۸۱۴۱۵۵
[۱] . https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87
[۲] . https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3814155
[۳] . https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3814155