در باب طرح صیانت از فضای مجازی
طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را می‌توان در ابتدا از دو ساحت کاربران عادی و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی ـ که شاید موضوع اصلی طرح حاضر هستند ـ و سپس به‌طور جزئی‌تر از چند جهت دیگر مورد بررسی قرار داد.
این طرح از دید شهروندان و کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی و در کل فضای مجازی شاید نگرانی‌هایی را در باب حریم خصوصی و دسترسی آزاد به اطلاعات، مناسبت شبکه ملی اطلاعات با این دو مقوله و نهایتاً سرنوشت کسب و کارهای خُرد شخصی ایجاد کند. نگرانی‌ای که حتی نگارنده‌ی این سطور نیز ـ فارغ از اینکه عضوی از مجموعه‌ی سروش پلاس است ـ به‌مثابه یک کاربر در فضای مجازی، از آن مستثنا نیست. دیگر مورد دارای اهمیت که همواره موضوع دغدغه‌های کاربران عادی است، بحث خطرات مربوط به جرائم تجارت در بستر فضای مجازی و کلاه‌برداری است؛ اینکه در فضای مجازیِ امروز که بیشتر به بازاری بزرگ تبدیل شده است، چه مسیرِ حقیقتاً کارایی برای پیگیری شکایات و تخلفات و جرائم از طرف کاربران وجود دارد؟ همین موارد نشان‌دهنده‌ی این است که چنین طرحی با رویکرد صرفاً سیاسی ـ امنیتی، پاسخگوی دغدغه‌های کاربران عادی نیست و باید به لزوم تفکیک مسائل اقتصادی از سیاسی بیشتر توجه شود.
اما طرح حاضر از نگاه صاحبان کسب و کارهای بزرگ اینترنتی نیز نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند؛ در یادداشت حاضر بیشتر به این ساحت خواهیم پرداخت.
مشخص است که این سند نسبت به اسناد قبلی با نگارش کارشناسانه‌تری تولید شده است. تعاریف از استاندارد بین‌المللی برخوردار هستند و در این قسمت ابتدایی نقیصه خاصی به چشم نمی‌خورد. اما آنچه در بادیِ امر از متن این طرح پیداست، عدم شفافیت است؛ این واضح نبودن را می‌توان هم در نحوه‌ی تدوین مواد و قوانین پیش‌تر تصویب‌شده‌ی حاضر در طرح و هم در فرآیندهای پیش‌بینی‌شده برای تصویب قوانین بعدی و اجرای تمام مصوبات مشاهده کرد. اینکه آیا در کشورهای دیگر هم قوانینی این‌چنینی وجود دارد یا نه؛ و اینکه این قوانین چطور تدوین و تصویب شده‌اند، این‌ها نیاز به تأمل بیشتری دارد.
نمونه‌ای از عدم شفافیت نقش کارشناسان و اهل‌فن در تدوین و اجرای ضوابط عبارت است از اینکه از ۱۶ عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات همه مقاماتی دولتی و امنیتی هستند و تنها یک نماینده از نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد که خیلی مشخص نیست چه کسی است و چگونه انتخاب شده و اصلاً در برابر دیگر اعضای بلندپایه‌ی کمسیون نظراتش چه میزان مورد توجه قرار گرفته و یا خواهد گرفت؛ این قبیل کمیسیون‌ها منطقاً برای تسهیلگری و رگولاتوری تشکیل می‌شوند، نتیجتاً ضروری است که تناسب و تعادل بخش خصوصی و حاکمیتی در چیدمان و ترکیب آن لحاظ شود اما با کمال تعجب ترکیب کمیسیون قریب اتفاق، دولتی است! نکته‌ی مهم اینجاست که اصلاً نمونه‌ی چنین کمیسیونی در تجربیات مشابه دیگر کشورها وجود داشته است؟
به این‌ها اضافه کنید ابهامات و عدم شفافیت موجود در مواجهه با جرائم اینترنتی و مسائل مربوط به جرم انگاری را؛ اینکه مرجع رسیدگی به شکایات شهروندان یا مؤسسات مبتلابه دادگاه‌های تخصصی با قضاتی دارای دانش در حوزه سایبری خواهند بود یا محاکمی عادی و تنها با حضور مشاوران این حوزه که معلوم نیست چه نتیجه‌ای را حاصل دهد و علاوه بر این‌ها بر اساس تجربیات پیشین به گسترش رفتارهای سلیقه‌ای در حوزه‌ی نظارت، قضاوت و مجازات خواهد شد! یا حتی اشارات عجیب به مدت‌زمان کوتاه چندماهه [البته در صورت لزوم] برای ایجاد و انتشار اپلیکیشن های داخلی برای جایگزینی پلتفرمی خاص که نشان‌دهنده‌ی عدم اشراف کافی تدوین‌کنندگان طرح به ملزومات و پیش‌نیازهای و زیرساخت‌های کمی و کیفیِ زمان‌برِ مورد نیاز برای چنین کاری است!
تمام این‌ها حاکی از آن است که گویا عجله‌ای در کار است و بر روی برخی امور بسیار مهم، بررسی‌های جدی و کارشناسی صورت نگرفته و مشخص نیست که فرآیند تدوین آن‌ها چگونه بوده و آیا به امکان اجرا شدن آن‌ها فکر شده است؟ برای مثال آیا زیرساخت‌های تکنیکی در بخش سخت‌افزار در باب وظایفی که برای وزارت ارتباطات تعریف شده وجود دارد؟ آیا زیرساخت‌های حقوقی برای اجرا و تحقق ضمان اجرایی مصوبات ـ آن‌چنان‌که در طرح ذکر شده ـ وجود دارد؟ اصلاً قانون اساسی، قوانین مدنی و قانون مجازات اسلامی در ایران تا چه حد قابل انطباق با مفاهیم و امکانات بستر فضای سایبری هستند؟ حریم خصوصی و انواع جرائم و تخلفات اینترنتیِ ممکن چگونه از طریق قوانینی که عمدتاً هنوز بر اساس فضای فیزیکی و واقعی تعریف می‌شوند و نه مجازی، قابل پیگیری و برخورد هستند؟
امر دیگری که ـ فارغ از آنچه ترکیب امنیتی و دارای نگاه تهدید محور کمیسیون القا می‌کند ـ از مطالعه طرح توجه ما را جلب می‌کند، حضور پررنگ وجوه امنیتی ضوابط است؛ قضاوت منصفانه ما را مجاب خواهد کرد که هیچ‌گاه مباحث امنیتی را نمی‌توان کنار گذاشت اما این خود به آن معنا نیست که باید کارشناسان و اهل فن را کنار گذاشت و تنها با امنیتی‌ها کار را پیش برد و خام خیالانه انتظار اجرای موفق آن را نیز داشت! از سویی تجربیات گذشته به ما می‌آموزد که محدودیت حداکثری همواره فرصت‌هایی را حتی برای متولیان نظارت از بین برده و دست کاربران را از بخش مهمی از اطلاعات و داده‌های مفید کوتاه کرده است. امروز تئوری حکمرانی توزیع‌شده از مدرن‌ترین مدل‌های حکمرانی بر فضای سایبری است که به هر یک از عناصر ذی اثر و ذی‌نفع مسئولیت و وظیفه‌ای اختصاص می‌دهد! این بحث در حوصله‌ی متن حاضر نمی‌گنجد؛ در آینده‌ی نزدیک و در قالب پژوهش‌های تخصصی در باب نظریه‌های حکمرانی نوین در فضای سایبری بیشتر خواهیم گفت.
آنچه همدلانه باید به آن برسیم، حرکت به سمت تدوین قوانین مصرّح از طرق و فرآیندهایی شفاف است که در آن‌ها نقش تمامی جامعه‌ی مبتلابه فضای مجازی، از کاربران عادی گرفته تا کسب و کارهای خرد و کلان اینترنتی و دولت، در آن‌ها دیده شده باشد.
فیلترینگ و محدودیت حداکثری همواره برای کسب و کاری چون پیام‌رسان نتیجه‌ی عکس داشته، چراکه دولت و مجلس محترم عموماً برای حل یک سری موضوعات خاص که وجوه مشخص سیاسی دارند، موضوعاتی چون حمایت از کسب و کارهای داخلی را اصطلاحاً خاک‌ریز کرده و پشتش سنگر می‌گیرند که فی‌الواقع فقط باعث ایجاد عکس‌العمل شدید نسبت به این کسب و کارها در جامعه می‌شود؛ باید خاطرنشان کنیم که نمی‌خواهیم با نام حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای عموم مردم محدودیت‌هایی ایجاد شود. قطعاً زمانی که اولویت الّا و لابد با امر امنیتی باشد، قطعاً هر برند و کسب و کاری ولو اروپایی یا امریکایی پس از رفع نگرانی‌های نهادهای امنیتی، می‌تواند به‌راحتی در ایران فعالیت کند؛ از این رو لازم می‌دانیم باز هم اشاره‌کنیم که چنین طرح‌ها و نسخه‌هایی که بدون مشورت، بهره‌گیری از تجربیات و نظر کارشناسی و اطلاع ذی اثران بزرگی چون سروش پلاس ـ که در کمال تعجب به نام حمایت از آن‌ها گرفته و پیچیده شده و احتمالاً منجر به ایجاد محدودیت‌هایی برای کلیه‌ی کاربران فضای مجازی و هم‌وطنانمان خواهد شد ـ نه‌تنها مورد تأیید ما نیست بلکه تجربه نشان داده که برای ما و هم‌قطاران کوشای ما در عرصه کسب و کارهای اینترنتی، نتایج بدی به بار خواهد آورد.
حتماً حضور در عرصه فضای مجازی مانند عرصه واقعی، مستلزم قواعد و قوانینی است که نبودشان بعضاً غیرقابل‌جبران است اما لازم است به قدر اهمیت این موضوع برایش زمان اختصاص داده شود و اصناف مرتبط را در تدوین قوانین درگیر موضوع شوند تا با همدلی ایجادشده، به اجرا و تحقق یک طرح مفید برای جامعه ایرانی اسلامی امیدوار باشیم.
«روابط‌عمومی پیام‌رسان سروش‌پلاس»